امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین

لزوم حضور دولت در زندگی اجتماعی انسان مستلزم اختیاراتی برای دولت و در نتیجه متأثر شدن آزادی عمل و اختیار فردی و پیدایش محدودیت­هایی برای اوست. این امر اختلاف نظرهای گسترده ای را میان نظریه پردازان این حوزه موجب شده است. در کنکاش درباره دولت و حدود اختیارات و وظایف گریزی از بررسی مانند امر عمومی و مص...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: علیرضا لشکری
Format: Article
Language:fas
Published: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 2018-03-01
Series:روش شناسی علوم انسانی
Subjects:
Online Access:http://method.rihu.ac.ir/article_1451_e2743ac9debca0dd4e2f5f8718a9c8b4.pdf
id doaj-8b03a4fea566444894318b8eec565d65
record_format Article
spelling doaj-8b03a4fea566444894318b8eec565d652020-11-25T00:53:56Zfasپژوهشگاه حوزه و دانشگاهروش شناسی علوم انسانی1608-70702588-57742018-03-0124948110010.30471/mssh.2018.14511451امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیینعلیرضا لشکری0عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاهلزوم حضور دولت در زندگی اجتماعی انسان مستلزم اختیاراتی برای دولت و در نتیجه متأثر شدن آزادی عمل و اختیار فردی و پیدایش محدودیت­هایی برای اوست. این امر اختلاف نظرهای گسترده ای را میان نظریه پردازان این حوزه موجب شده است. در کنکاش درباره دولت و حدود اختیارات و وظایف گریزی از بررسی مانند امر عمومی و مصالح جمعی در مقابل مصلحت خصوصی و فردی نیست. «ایستار» درباره چگونگی تفکیک میان امر خصوصی و عمومی از سویی پیوند میان دولت و امر عمومی و از سوی دیگر دریچه­ای برای اندیشیدن در مورد اقتصاد و دولت می­گشاید. این مقاله بر اساس تحلیل محتوا و با مراجعه به متون معتبر دو دیدگاه کلاسیکی و اسلامی در مورد امر عمومی و خصوصی مفاهیم مرتبط با آن را بررسی می­کند.      نتایج نشان می­دهد در نگرش اسلامی زندگی اجتماعی ابزاری منحصربه­فرد برای پرورش برخی از خصایص و صفاتی است که موجب کمال و تعالی انسان می­شود و بخشی از مصالح انسان عمومی بوده و برای استیفای آن به دولت نیاز و چنین دولتی «خیر» است. از سویی، برخلاف رویکرد کلاسیکی، حوزه عمومی تحت الشعاع حوزه خصوصی و بازار تعریف نشده و ارزش­ها و نظام اخلاقی و مصالح جامعه صرفا از سوی بازار تعیین نمی­گردد.http://method.rihu.ac.ir/article_1451_e2743ac9debca0dd4e2f5f8718a9c8b4.pdfدولتاختیارات دولتبازارکاراییامر عمومیمنفعت خصوصی
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author علیرضا لشکری
spellingShingle علیرضا لشکری
امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین
روش شناسی علوم انسانی
دولت
اختیارات دولت
بازار
کارایی
امر عمومی
منفعت خصوصی
author_facet علیرضا لشکری
author_sort علیرضا لشکری
title امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین
title_short امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین
title_full امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین
title_fullStr امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین
title_full_unstemmed امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین
title_sort امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین
publisher پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
series روش شناسی علوم انسانی
issn 1608-7070
2588-5774
publishDate 2018-03-01
description لزوم حضور دولت در زندگی اجتماعی انسان مستلزم اختیاراتی برای دولت و در نتیجه متأثر شدن آزادی عمل و اختیار فردی و پیدایش محدودیت­هایی برای اوست. این امر اختلاف نظرهای گسترده ای را میان نظریه پردازان این حوزه موجب شده است. در کنکاش درباره دولت و حدود اختیارات و وظایف گریزی از بررسی مانند امر عمومی و مصالح جمعی در مقابل مصلحت خصوصی و فردی نیست. «ایستار» درباره چگونگی تفکیک میان امر خصوصی و عمومی از سویی پیوند میان دولت و امر عمومی و از سوی دیگر دریچه­ای برای اندیشیدن در مورد اقتصاد و دولت می­گشاید. این مقاله بر اساس تحلیل محتوا و با مراجعه به متون معتبر دو دیدگاه کلاسیکی و اسلامی در مورد امر عمومی و خصوصی مفاهیم مرتبط با آن را بررسی می­کند.      نتایج نشان می­دهد در نگرش اسلامی زندگی اجتماعی ابزاری منحصربه­فرد برای پرورش برخی از خصایص و صفاتی است که موجب کمال و تعالی انسان می­شود و بخشی از مصالح انسان عمومی بوده و برای استیفای آن به دولت نیاز و چنین دولتی «خیر» است. از سویی، برخلاف رویکرد کلاسیکی، حوزه عمومی تحت الشعاع حوزه خصوصی و بازار تعریف نشده و ارزش­ها و نظام اخلاقی و مصالح جامعه صرفا از سوی بازار تعیین نمی­گردد.
topic دولت
اختیارات دولت
بازار
کارایی
امر عمومی
منفعت خصوصی
url http://method.rihu.ac.ir/article_1451_e2743ac9debca0dd4e2f5f8718a9c8b4.pdf
work_keys_str_mv AT ʿlyrḍạlsẖḵry ạmrʿmwmywạkẖtyạrạtdwltạzdydgạhạqtṣạdnỷwḵlạsyḵwạslạmbrrsymqạyshạyrwsẖtbyyn
_version_ 1725235795214729216