ارزیابی مشروعیت مخالفت زوج با اشتغال زوجه باوجود شرط حق اشتغال وی ضمن عقد نکاح

• Published in: فقه و حقوق خانواده
• Main Authors: جواد سرخوش, فاطمه محمدی, فاطمه طایفی
• Format: Article
• Language: Persian
• Published: Imam Sadiq University 2025-09-01
• Subjects: اشتغال زوجه; شرط ضمن عقد; شرط فعل حقوقی; عقد نکاح
• Online Access: https://flj.isu.ac.ir/article_77833_ad2a67b916fcc4c3d861f58231ce1611.pdf
• ISSN: 2538-5291; 2538-5283

یکی از مسائلی که در حقوق خانواده به‌طور سطحی به آن نگریسته، و پرداخته ‌شده است، مسئلۀ اشتراط حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح است. بر فرض صحت این شرط، این مسئله مطرح می‌شود که آیا وفاء به آن شرط بر شوهر مطلقاً واجب است یا در مواردی وی حق دارد باوجود شرط یادشده از اشتغال زوجه جلوگیری کند؟ و بالاخره اگر زوج بدون حجتی معتبر با اشتغال زوجه مخالفت کند چه حقی برای زوجه ثبوت می‌یابد؟ نکته مهمی که به آن توجه درخوری نشده این است که اگر شرط حق اشتغال زوجه فاسد باشد، دراین‌صورت، الزامی متوجه زوج نمی‌شود تا وفاء به ‌شرط بر او واجب باشد و حقی برای زن از عدم‌التزام زوج به مفاد شرط حاصل شود. آنچه با استقراء غیرتام در آثار منتشرشده آشکار می‌شود، این است که نویسندگان آن‌ها شرط مذکور را مطلقاً صحیح دانسته‌اند؛ اما در مقالۀ حاضر با تبیین دلیل وجوب وفاء به شرط، به روشی برهانی، اثبات شد که این شرط و هر سببی مانند آن، که مستلزم ثبوت حکمی مغایر با حکم واقعی اولی یک شیء است، باید به مدت مضبوطی مقید شود تا وصف صحت بر آن عارض شود. نویسندگان یادشده موارد جواز مخالفت شوهر با اشتغال همسرش را به‌طور مطلق در موارد مذکور در مادۀ ۱۱۱۷ قانون مدنی منحصر دانستند؛ اما در مقاله اثبات می‌شود که مخالفت با اشتغال زوجه درصورت اشتراط حق اشتغال مطلق با اشتراط حق اشتغال خاص، حکم یکسان ندارد و انحصار جواز مخالفت به موارد یادشده در مادۀ ۱۱۱۷ قانون مدنی به‌صورت اول اختصاص دارد. در موارد حرمت مخالفت شوهر با اشتغال همسرش، حقی که برای زوجه ثبوت می‌یابد تابع آن است که معلوم شود شرط پیش‌گفته، مصداق کدام قسم از اقسام شرط یادشده در مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی است. در آثار یادشده به این امر پرداخته نشده؛ ولی در این مقاله با اقامۀ دلیل، این مهم انجام شده است.