مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه
اشتباه در قرارداد، تصور نادرست متعاقدین یا احد آنان راجع به یکی از ارکان عقد میباشد. در قوانین مدنی معمولاً در ذیل موضوعاتی چون اراده و رضا، ماهیت و احکام اشتباه تشریح میگردد. در پی اصلاحات بخش حقوق قراردادهای قانون مدنی فرانسه در سال 2016 میلادی، مقررات مربوط به اشتباه دچار تغییر شد. این دگرگونی...
| Published in: | پژوهشهای حقوقی |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Shahr-e- Danesh Research And Study Institute of Law
2021-08-01
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://jlr.sdil.ac.ir/article_132617_d9da04212947bf21527e0ff22b88f81c.pdf |
| Summary: | اشتباه در قرارداد، تصور نادرست متعاقدین یا احد آنان راجع به یکی از ارکان عقد میباشد. در قوانین مدنی معمولاً در ذیل موضوعاتی چون اراده و رضا، ماهیت و احکام اشتباه تشریح میگردد. در پی اصلاحات بخش حقوق قراردادهای قانون مدنی فرانسه در سال 2016 میلادی، مقررات مربوط به اشتباه دچار تغییر شد. این دگرگونی از این جهت دارای اهمیت بود که مواد کد ناپلئون در طول دو قرن اخیر دستنخورده باقی مانده و تفاسیر محاکم و نویسندگان دراینزمینه، سبب شکلگیری رویهای متفاوت با نصوص قانونی در حوزۀ اشتباه شده بود؛ درحالحاضر به موجب مواد 1130 الی 1136 و سپس 1139 و 1144 احکام اشتباه بهطور نسبتاً مفصلتری نسبت به گذشته بیان گردیده است که میتوان در این خصوص به شرایط اثرگذاری عیوب اراده، ضمانت اجرای آنها، تبیین ملاک اوصاف اساسی، مصادیق اشتباه مؤثر اعم از اشتباه در موضوع یا قانون و همینطور اشتباه در موضوع معامله و شخص طرف آن، اشتباه در انگیزه و اشتباهات ناشی از تدلیس و همچنین اشتباهات بلااثری مانند اشتباه در ارزیابی قیمت و صرف انگیزه اشاره نمود. قانون مدنی فرانسه (1804) در بخش قواعد عمومی قراردادها مهمترین منبع اقتباس قانون مدنی ایران به حساب میآید؛ بدینجهت هرگونه بازنگری در این بخش میتواند مؤثر در ارائه تفاسیر جدید برای قانون مدنی ایران و الهامبخش اصلاح آن باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا تحلیل نسبتاً دقیقی از نظم کنونی نظریه اشتباه در قانون مدنی فرانسه ارائه گردد. |
|---|---|
| ISSN: | 1682-9220 2717-0020 |