اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی - ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه ی متعادل در ایران
برنامه های توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساختیابی عادلانۀ جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همۀ ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیا...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | fas |
Published: |
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
2015-11-01
|
Series: | اطلاعات جغرافیایی |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.sepehr.org/article_15547_16621cacdf1e00fb8fbf84557eb2b522.pdf |
Summary: | برنامه های توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساختیابی عادلانۀ جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همۀ ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. در این راستا، برنامه های آمایش سرزمین چارچوب مهمی در پیشرفت متوازن جامعه در تمام ابعاد و ساماندهی نابرابری های منطقه ای به شمار می روند. هدف از این پژوهش، اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعۀ متعادل در ایران است. نوع پژوهش بنیادی ـ کاربردی و روش به کار رفته توصیفی ـ تحلیلی است. شاخص های بررسی عدالت، 35 شاخص عدالت اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. جامعۀ آماری 31 استان کشور است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعۀ اسناد و مدارک و داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در شاخص های مختلف میباشد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از مدلهای تحلیل شبکه و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان میدهد، شاخصهای عدالت اقتصادی با مقدار 282/0 بیشترین نقش را در نابرابریهای منطقهای در بین استانهای کشور دارد. چرا که در اغلب شاخصهای مورد مطالعه تفاوت هایی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد، گسترش فقر، سرانۀ درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به عدم تحقق عدالت در جامعه میشود. همچنین یافتههای تحلیلی مدلسازی معادلات ساختاری نشان میدهد، مؤلفههای عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت میباشد. بر اساس برآورد ضرایب استاندارد شدۀ مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری (079/0 =) است که بیانگر تأثیرات عوامل اقتصادی بر روی نابرابریهای منطقهای در کشور با ضریب مستقیم و مثبت 86/0 (51/9) است. میتوان گفت این نابرابریها ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور است و عدم توازن در منابع، فعالیتها، امکانات، جمعیت، خدمات و یا انباشتگی در برخی نقاط جمعیتی از جمله کلانشهرها قابل مشاهده است که با عدالت و توزیع عادلانۀ خدمات و امکانات در تناقض می باشد و منجر به زیر سؤال رفتن عدالت اجتماعی میگردد. در نهایت راهبردهایی جهت ساماندهی نابرابریهای منطقهای در چارچوب عدالت اسلامی و تحقق عدالت سرزمینی ارائه شده است. |
---|---|
ISSN: | 2588-3860 2588-3879 |