العضوية في المجلـس الدستــوري الجزائـري (على ضوء التعديل الدستوري 2016)

أضحت الرقابة على دستورية القوانين أحد أهم الوسائل التي تنص عليها الدساتير لضمان عدم مخالفة القوانين لنصوصها، فقد أسندت الدساتير الجزائرية مهمة دراسة دستورية القوانين إلى المجلس الدستوري، والذي يمتلك بمقتضاها هذا الأخير صلاحية الحكم بعدم دستورية أي نص لا يطابق الدستور كجزاء دستوري لمخالفة مضمون الوث...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: هناء عرعور / خريف عبد الوهاب
Format: Article
Language:Arabic
Published: Ziane Achour University of Djelfa 2020-02-01
Series:آفاق للعلوم
Subjects:
Online Access:http://afak-revues.net/index.php/afak/article/view/293