العضوية في المجلـس الدستــوري الجزائـري (على ضوء التعديل الدستوري 2016)
أضحت الرقابة على دستورية القوانين أحد أهم الوسائل التي تنص عليها الدساتير لضمان عدم مخالفة القوانين لنصوصها، فقد أسندت الدساتير الجزائرية مهمة دراسة دستورية القوانين إلى المجلس الدستوري، والذي يمتلك بمقتضاها هذا الأخير صلاحية الحكم بعدم دستورية أي نص لا يطابق الدستور كجزاء دستوري لمخالفة مضمون الوث...
Main Author: | هناء عرعور / خريف عبد الوهاب |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Arabic |
Published: |
Ziane Achour University of Djelfa
2020-02-01
|
Series: | آفاق للعلوم |
Subjects: | |
Online Access: | http://afak-revues.net/index.php/afak/article/view/293 |
Similar Items
-
إشكالية الإختيار بين الأثر المباشر و الرجعي لقرارات المجلس الدستوري الجزائري الصادرة في إطار المادة 191/2من دستور 2016
by: رمضاني فاطمة الزهراء
Published: (2020-02-01) -
مظاهر الانحراف الدستوري ومدى الرقابة عليه بين الدستور الجزائري والقضاء الدستوري المقارن
by: Aliane Bouziane
Published: (2020-02-01) -
مظاهر الانحراف الدستوري ومدى الرقابة عليه بين الدستور الجزائري والقضاء الدستوري المقارن
by: عليان بوزيان
Published: (2020-02-01) -
انعكاسات الحزب الدستوري التونسي على مقاومة صالح بن يوسف
by: يحياوي عبد الوهاب
Published: (2020-02-01) -
نظام المناصفة في الجزائر بين التأييد والمعارضة
by: بن شناف منال
Published: (2020-02-01)