| Summary: | تبرز أهمية الدراسة من خلال الفكرة الجوهرية التي يناقشها البحث وهي أثر النظام القانوني ودوره في نشأة القضاء الاداري في العراق. تركز الدراسة على اثر النظم القانونية المتعاقبة على نشأة القضاء الاداري وتطوره وتأخره في الوقت ذاته, بسبب التحديات التي واجهته. لذلك, وجود هيئة قضائية متخصصة, مستقلة مدعومة, تفصل في النزاع بين الدولة اومؤسساتها وبين الافراد هو في غاية الاهمية. لكن السؤال الذي يثار, كيف يمكن لقضاء اداري حديث النشأة وحديث التحرر من هيمنة السلطة التنفيذية ان يحقق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الافراد في ضل وجود نظام قانوني يقيد من اختصاصات القضاء الاداري؟ من خلال وصف الانظمة القانونية المطبقة في العالم وبيان نوعها ومراحلها وكذلك النظام القانون المطبق في العراق قد جعلت الدراسة تخرج بجملة من النتائج والاستنتاجات, تتضح بان النظام القانوني هو اسلوب يتخذ من قبل دولة او هيئة يفرض التزاماته القانونية على تلك الجهات (سلطات وافراد) طبقا لمبدأ المشروعية, بالتالي يعد الدستور مصدر اساسي لمعرفة النظام القانوني والقضائي لأية دولة. كماان نشأة النظام القانوني في العراق ترجع بجذورها التاريخية الى اولى الشرائع القانونية في العالم كشريعة أور نمو (2365-2357ق م وصولا الى النظام القانوني الحالي المطبق في العراق الذي استوحى مبادئه من دستور 2005 النافذ حاليا, الذي صاغ نظام قانوني جديد, أعاد من خلاله بناء هيكلية الدولة
|
|---|
