قياس وتحليل العلاقة السببية بين النفقات العامة وعرض النقد والتضخم "العراق حالة دراسية للمدة (1990-2017)
يعد التضخم من متغيرات الإقتصاد الكلي المهمة لما يتسم به من علاقة وثيقة مع العديد من المتغيرات الحقيقية والنقدية ، ولما يتركه من آثار سلبية على الإنتاجية، و النمو الإقتصادي، إذ يحد من معدل النمو الإقتصادي، ويزيد من التفاوت في الدخل والثروة ومن ثم الرفاهية الإقتصادية . لذا كان الحد من التضخم ومكاف...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
Universiy of Zakho
2019-09-01
|
| Series: | گۆڤارا زانستێن مرۆڤایەتی یا زانكۆیا زاخۆ |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://hjuoz.uoz.edu.krd/index.php/hum/article/view/522 |
| Summary: | يعد التضخم من متغيرات الإقتصاد الكلي المهمة لما يتسم به من علاقة وثيقة مع العديد من المتغيرات الحقيقية والنقدية ، ولما يتركه من آثار سلبية على الإنتاجية، و النمو الإقتصادي، إذ يحد من معدل النمو الإقتصادي، ويزيد من التفاوت في الدخل والثروة ومن ثم الرفاهية الإقتصادية . لذا كان الحد من التضخم ومكافحته يشكل الاولوية لدى صانعي السياسات عند صياغة الأهداف الإقتصادية. الهدف الرئيسي من هذه الدراسة يتمثل في قياس وتحليل العلاقة السببية بين التضخم معبرا عنه بالرقم القياسي لأسعار المستهلك وعرض النقود، والإنفاق الحكومي في الإقتصاد العراقي للمدة (1990-2017). وكان المنهج الكمي هو الاداة المستخدمة لتحقيق هذا الهدف من خلال الاستعانة بالأساليب القياسية الحديثة من إختبار أستقرارية السلاسل الزمنية، التكامل المشترك، نموذج تصحيح الخطأ، وأخيرا سببية كرانجر. وقد أثبتت الدراسة وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين التضخم من جهة، وبين كل من النفقات العامة، وعرض النقد من جهة ثانية. كما أظهرت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ إستنادا إلى قيمة معلمة معامل التعديل، أن معدل التضخم يستغرق بحدود ثلاثة أو أربعة سنوات لتعود ثانية إلى حالة التوازن عند حدوث أزمات ، أو صدمات اقتصادية. كما أظهرت النتائج أن هناك علاقة سببية باتجاه واحد، تتجه من عرض النقد بالمفهوم الضيق، والنفقات العامة باتجاه التضخم، أي أن كل من عرض النقد، والإنفاق الحكومي يتسببان في إرتفاع المستوى العام للأسعار. |
|---|---|
| ISSN: | 2664-4673 2664-4681 |